الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠١٧ - ١٠:٠٥

السعودية تلجأ لخصخصة القطاع العام اثر تراجع النفط

النفط

تبدأ السعودية اليوم الأحد، العمل على خصخصة 10 قطاعات، عبر تشكيل لجان إشراف على القطاعات المستهدفة، لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

قدس أون لاين- وتشمل القطاعات المستهدفة: البيئة والمياه والزراعة، والنقل الجوي والبحري والبري، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية السعودية.

وبحسب وثيقة رسمية سابقة، صادرة عن الحكومة السعودية، فإنها ستركز على برنامجين أساسيين هما "صندوق الاستثمارات العامة" و"الخصخصة"، ضمن رؤيتها لعام 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية الذي تعوّل عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.

وتستهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وارتفع دين السعودية العام نهاية 2016، إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار)، تشكل 12.3 بالمائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، شكلت 5.9 بالمائة من الناتج في 2015.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).‏‎
 

ارسال التعليق

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.