الأربعاء ١٣ أيلول ٢٠١٧ - ١٥:٢١

لجنة وزارية عربية للتصدي لترشيح "إسرائيل" لمقعد في مجلس الأمن

الامم المتحدة

كلّف وزراء الخارجية العرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بإجراء المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء لتشكيل لجنة وزارية بشأن رفض ترشيح "إسرائيل" لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي ۲۰۱۹-۲۰۲۰.

قدس أون لاين - وطالب وزراء الخارجية في قراراتهم الختامية عقب اختتام الدورة ۱۴۸، أمس الثلاثاء، مجلس الأمن بتنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها ۲۴۲ (۱۹۶۷) و ۳۳۸ (۱۹۷۳) و ۱۵۱۵ (۲۰۰۳)، وقرار مجلس الأمن رقم ۲۳۳۴ لعام (۲۰۱۶)، الذي أكد، ضمن جملة أمور أخرى، على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام.

كما طالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس، وأكد أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو/ حزيران ۱۹۶۷، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

وأدانوا السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى سنّ تشريعات عنصرية ممنهجة لتقويض أسس التسوية العادلة في المنطقة، وطمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، ومحاولات تشريع عقوبة الإعدام ضدّ الفلسطينيين.

واستنكروا محاولات تشريع منع دخول النشطاء الدوليين في مجال مقاطعة إسرائيل إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وسلب وضم أراضٍ فلسطينية تحت مسمى ضم الكتل الاستيطانية غير القانونية، وكذلك تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي الملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة عام ۱۹۶۷.

واعتبروا أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، من خلال ممارساتها وسياساتها وقوانينها، قد أسست نظام فصل عنصري (أبارتايد) ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة (۱۹۴۵)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (۱۹۴۸)، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (۱۹۶۵)، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها (۱۹۷۳)، وكافة التقارير والقرارات الدولية ذات الصلة، ومطالبة دول العالم والمنظمات والمحاكم الدولية بالتصدي لهذه السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تُجرّمها القوانين الدولية ذات الصلة.

وأدانوا سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين، داعين جميع الدول التي تؤيد هذا الحل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، لا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، كمساهمة لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين.

كما أكدوا تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام ۲۰۰۲، وأن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام ۱۹۶۷، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية، ومبادرة السلام العربية لعام ۲۰۰۲.

وشددوا، مجددا، على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.

وطالبوا جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن ۴۷۶ و ۴۷۸ لعام (۱۹۸۰)، اللذين يعتبران القانون الإسرائيلي بضم شرقي القدس المحتلة، لاغ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها.

ودعوا الدول الأعضاء، والأمين العام، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، للعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن، والتصدي له بفاعلية، والتأكيد على قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته في هذا الشأن.

مصدر: فلسطين اليوم

ارسال التعليق

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.