الاثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ١٥:٣٨

رئيس السلطة القضائية: ينبغي للأمين العام للأمم المتحدة أن لا يكون بوقاً لأعداء الثورة

لاريجاني

انتقد رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الإثنين، تقرير الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة بشأن حقوق الانسان في ايران، قائلا ينبغي للأمين العام للأمم المتحدة أن لا يكون بوقاً لأعداء الثورة وزمرة المنافقين.

قدس أون لاین- وخلال ترؤسه اجتماعاً لكبار مسؤولي القضاء اليوم، أشار آية الله صادق آملي لاريجاني الى تقرير الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة بشأن ايران، وقال: من المؤسف أن هذا التقرير وكما التقارير السابقة وبعض البيانات الأخرى، احتوى مجموعة مزاعم أعداء الثورة وزمرة المنافقين في خارج ايران، والتي انطلقت على لسان الامن العام لمنظمة الأمم المتحدة.

وبيّن رئيس القضاء الايراني أن مكانة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة هي أعلى من أن يريد ان يكون بوقاً لهذه التيارات، لافتا الى ان ما ينسب الى ايران من وجود تعذيب في سجون الجمهورية الاسلامية وقوانين الفصل بين الجنسين المجحفة وبعض الاعدامات، انما هي مبنية على اساس مزاعم وتقارير غير موثقة ومكذوبة تماما.. ومن غير المنطقي أن يعتمد الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة في إعداد تقاريره فقط على مزاعم من يعملون لصالح أجهزة التجسس ضد الجمهورية الاسلامية دون الاستماع الى أقوال الطرف المقابل.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جایگاه دبیر کل سازمان ملل بالاتر از آن است که 

* شعوب العالم ترفض ازدواجية المنظمات الدولية بشأن حقوق الإنسان

وأضاف آية الله آملي لاريجاني أن هذه المزاعم والهجمات ضد الجمهورية الاسلامية مكررة ولا تعد موضوعا جديدا بالنسبة لنا، وقال: ان الإنسان ليأسف من وقوع المنظمات الدولية أسيرة في قبضة القوى العالمية بدلا من ان تتخذ مواقف حيادية.. فالجمهورية الاسلامية تُتّهم بإجراءات ضد حقوق الانسان، في حين تتم تبرئة السعودية من اي تهمة بصرف البترودولار والأموال الطائلة التي تقدمها الى دول كأميركا وبريطانيا، رغم ما لدى الأولى من سجل مليء بالممارسات المنتهكة لحقوق الانسان ترقى الى حد جرائم حرب، مبنيا: لا شك ان الرأي العام العالمي سيلتفت الى هذه الازدواجية، فالشعوب العالمية ترفض هذا التناقض.

وأكد رئيس السلطة القضائي في الختام، أن الجمهورية الاسلامية وتعمل انطلاقا من معاييرها الدينية والقانونية، ولا تكترث لهذا النوع من الاتهامات، رغم اننا نصرّ دوما على هذا الموضوع بأن على جميع الافراد والمسؤولين ان يلتزموا بواجباتهم الشرعية والقانونية من اجل مراعاة حقوق المواطنة لأفراد الشعب، لئلا يتعرض أي أحد للظلم في البلاد.

ارسال التعليق

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.